ملخص ومصطلحات التربية المدنية للفصل الاول السنة الرابعة متوسط

 

ترميم القصور: ( الأضرار، المعالجة، النتائج).

1-تعريف الترميم :

 هو عملية دقيقة تتطلب علاوة على العلم والتجربة ذوقا جماليا وحسا فنيا عاليا ودقيقا  ومهارة يدوية فائقة, يمكن القول إن عملية تجميل وإعادة المواد الأثرية إلى شكل أقرب لأصلها دون إضافة متلفة أو مزيفة ,وبما أن مبدأ ترميم كل أثر يجب أن يكون بصورة مرضية ليعود هذا الأثر إلى حالته الأصلية ما أمكن دون تغير في هويته وخصائصه, كما يجب على المُرمم أن يستعمل طرقا ملائمة لعلاج المرض ,وذلك تفاديا لأي نوع من التلف الداخلي شريطة أن يكون التميز واضحا بين الأجزاء القديمة والأجزاء المرمّمّة^([1]).

2-أهم القوانين الوطنية الخاصة بالترميم^([2]):

بمقتضى القانون رقم29 -90 المؤرخ في 14جمادي الأول عام 1421 الموافق للفاتح من ديسمبر سنة 1990 والمتعلق التهيئة والتعمير.

وجد الباب السابع في الجريدة الرسمية الذي يتضمن تمويل عمليات التدخل في الممتلكات الثقافية واستئصالها, المتضمن للمواد الأثرية والتي تعطي قوانين ومراسيم من اجل ترميم الآثار.

المادة 92 من نفس القانون تقول : يمكن  أن يستفيد المالكون الخواص للممتلكات الثقافية العقارية أن تجرى عليها عمليات صيانة أو إعادة تأهيل وحفظ واستصلاح إعانات مالية مباشرة أو غير مباشرة تقدمها الدولة.

ب-المادة 83 تقول: ترتب الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها والتي تتطلب أشغال صيانة وحماية فورية في قائمة استعجال.

 

 

 

-يمكن للمالكين الخواص لتلك الممتلكات أن يستفيدوا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية من اجل  أشغال الدعم أو التقوية و الأشغال الكبرى .

_ يمكن أن يستفيد مالك العقارات الواقعة في منطقة حماية الممتلكات الثقافية العقارية المعنوية هذه الإعانة إذا كان لهذه العقارات أثآر المساهمة في إبراز قيمة الممتلك الثقافي العقارية المنصف وتحسينه.

ج ـ المادة 84:يمكن أن يستفيد المالكون الخواص لممتلكات ثقافية عقارية مصنفة أو مقترح تصنيفها إعانة مالية من الدولة لأشغال الترميم أو إعادة تأهيل تمنع نسبة المساهمة فيها بتناسب مع كلفة الأشغال دون أن تتجاوز مع ذالك نسبة 50 بالمائة من الكلفة الإجمالية^([3]).

ـ وقد أُثبتت التجارب المختلفة أن أعمال الترميم المعمارية مهما كان المستوى الذي أنجزت به لا تكفل البقاء المطلوب للأبنية ،لأنه هناك أسباب كثيرة ساعدت على تلف هذه المباني وذلك بفضل ظروف طبيعية وكذلك بسبب عدم انسجام مواد البناء المضافة للمعلم ،فهو يتعرض لتغيرات طبيعية فيزيائية وكيمائية تساهم في أحداث أضرار كثيرة تؤثر على صحته ،ومن أهم هذه ألأضرار :

الأضرار المُهددة لمُنشأت القصر: 

أ_ الأضرار الطبيعية: عندما تكون المعالم الأثرية موجودة في وسط طبيعي متغير (منطقة الهضاب العليا) تصبح بشكل مباشر عرضة للظواهر الطبيعية مثل الارتفاع في درجة الحرارة في فصل الصيف وانخفاضها في فصل الشتاء،وكذا تساقط الأمطار الموسمية والثلوج و الرياح والعواصف والتركيبة الطبيعية لمواد البناء.

التغيرات اليومية لدرجة الحرارة: يعتبر انخفاض وارتفاع درجة الحرارة من أهم العوامل المؤثرة على المباني الطينية بصفة عامة لأنها تتعرض لارتفاع درجة الحرارة و انخفاضها بصفة مباشرة في منطقة الهضاب العليا (شمال الصحراء ) فارتفاع درجة الحرارة يفقد الطين نسبة كبيرة من الماء داخل تركيبة القوالب الطينية ، وبالتالي يحدث انكماش في حجم القوالب،وكذا انفصال الرابط (الماسك) بين الحبيبات الرملية مما يجعلها هشّة وسهلة التنقيب .

-إن إرتفاع درجة الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا يؤدي إلى الانكماش والذي ينتج عنه حدوث شروخ وتشقّقات في الجدران ويظهر ذلك جليا في الجدران المعرضة لأشعة الشمس بنسبة كبيرة وبالتالي انهيار المبنى الأثري.

-تأثير المياه الأمطار: لمياه الأمطار تأثيرات كبيرة على مُنشأت القصر لكونها مهجورة أي أنها خالية من العنصر البشري , فأعطت الحق للعوامل الطبيعية خاصة الأمطار في تخريبها لمُنشأت القصر المختلفة .وذلك لما تحدثه (مياه الأمطار)  من قنوات وحفر في الجداران والأسقف , وتساهم في تفكيك مواد البناء و الملاط الموجود في الجدران , كما أنها تؤدي إلى ركود المياه في المناطق المنخفضة ,فتسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة قي الجدران بواسطة الخاصية  الشعرية ,ومنه تذاب الأملاح  فتخرج إلى الطبقة الخارجية من الجدار ,كما أنها تسبب في انتفاخ الحبيبات الطينية وازدياد حجمها فتشكل ضغوطا خارجية على الأسطح ومع ارتفاع درجة الحرارة تتبخر المياه وتفتت الحبيبات , بتكرار العملية تُصاب الجداران بالشروخ وتتساقط الطبقات السطحية وكذا انقسام الجدار في الوسط ( يظهر هدا جليا في جدران معالم ومنشآت القصر ), كما نلاحظ انفصال الطوب المشبع بالماء عن الطوب الجاف ... كل هذه الأسباب تساهم بشكل مباشر في انهيار المعلم الأثري .

-تأثير التلف البيولوجي والرياح والعواصف :

من خلال الزيارات الميدانية  للقصر نلاحظ  وجود ثقوب وتجاويف في الجدران وكذا وجود بعض الأعشاش المشوهة ,التي تسبب فيها الحيوانات والحشرات التي تجعل من المبني ملجأ لها لأنها سهلة الحفر ,كما إن التركيبة الطينية تحوي مواد تعطي فرص لهجوم الحشرات وبعض النباتات , وكذا تسبب الرياح في إحداث بعض الأضرار الظاهرة على المعالم والمُنشآت .

 

التلف البيولوجي:

وهو يكمن في تأثير الحيوانات والنباتات والحشرات غيرها من الكائنات الدقيقة والتي تعمل على تشويه القصر فالنباتات ينتج عنها حدث إفرازات وتوغل جذورها داخل الجداران , خاصة القريبة من البساتين وذلك بواسطة الرياح التي تعمل على نقل جذور النباتات واستقرارها بالجدران ,وبفعل الرطوبة تنموا النباتات الدقيقة فتسبب في إحداث تشققات أو رفع الأساسات وتصبح الثقوب أوكارا لبعض الحيوانات  خاصة الفئران وبعض الحشرات التي تقوم ببناء معسكرات داخل الجدران والأسقف فتسبب في تآكل الطوب و الملاط والأخشاب وبناء أعشاش صلبة التي يبنيها النمل الأبيض خاصة .

 ومن المعروف أن الطوب اللبن المركب من مواد عضوية داخلة في تركيبته (العظام, فضلات الحيوانات والتبن...) وبالرطوبة والمياه يتوفر الوسط الملائم لنمو البكتيريا والفطريات والطحالب فتساهم في بداية نشاط بيولوجي كيمائي مُتلف لمكونات الطوب والأخشاب و الحجارة.

الرياح والعواصف :

نظرا لارتفاع  منطقة تيوت عن  سطح مستوى  البحرب938م فبالتالي تكثر فيها الرياح والعواصف الرملية التي تساهم في عملية الحت بفضل الحبيبات الرملية التي تصطدم بالجدران فتتآكل, كما أن الرياح والعواصف أدّت إلى جرف التربة داخل القصر ما أدى إلى تراكم الأتربة وكثرة الغبار.

ب-عوامل التلف البشري :

بدا سكان القصر في التوسع خارجه ,حيث ظهرت مغريات جديدة هذا ما جعل الناس يخرجون من بيوتهم داخل القصر إلى بنايات جديدة مُطوّرة  وهي غير بعيدة من القصر فخلى القصر من ساكنيه وفقدت منشآته ومعالمه الدنية والمدنية وظائفها ,وهدا سبب من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تضرر هذه المباني .

كما أن الترميم الخاطئ والتهديم يجعل المباني الأثرية مُشوهة وبالتالي تفقد أهميتها التاريخية والفنية ويكون الإنسان العنصر الأساسي في هذه المعادلة , حيث انه يقوم باقتلاع مواد البناء مثل خشب الأبواب والحجارة ليستعملها في أغراض عديدة فمثلا الأخشاب استخدمت للتدفئة خاصة وقت كانت المنطقة شبه معزولة (نائية), ونلاحظ كذلك التخريب الذي يقوم به الأطفال والزوار الفوضويين الذين جعلوا من هذه المُنشآت أوكارا لهم فعملوا على تخريبها وسرقة ما يوجد فيها بعد هجرة السكان .

كما استغلت مباني القصر لتخزين المحاصيل كالتمر والخضر والأعلاف... أو كإسطبلات للحيوانات خاصة خلا ل الثمانينات والتسعينات, وبسبب هذا الإهمال وعدم إدراك قيمة هذه المباني والمنشآت فقدت هيبتها وشكلها الحقيقي الذي كانت عليه.

معالجة المعالم الأثرية بالصيانة والترميم:

إن أعمال الترميم مهما كان المستوى الذي تم إنجازه بها لا توفر الأمان المطلوب , لذا يستوجب صيانة المباني الأثرية الطوبية مع تهيئة الظروف الملائمة لها ,ويتطلب هذا الوقوف على خواص مواد البناء وعوامل وأسباب التلف السائد في البيئة التي توجد فيها هذه المباني^([4]).

صيانة المباني من التلف الميكانيكي:

الرياح والعواصف: إن قصر الشلالة وكغيره من القصور عرضة لأخطار الرياح والعواصف إلا أن هناك أساليب تمكننا من تخفيف حدة هذه الرياح والعواصف ,وذلك بإزالة الماء و الأتربة المتراكمة من حوالي المباني ,وإضافة المصدات الطبيعية كالأشجار أو بناء أسوار لحماية هذه المباني وذلك بالتقليل من سرعة الرياح أو وضع شبابيك مُمدة من أسلاك شائكة لتأدية نفس الغرض.

الإتلاف البشري:من التدبير المُتخذة في حماية المباني الأثرية من أخطار التلّف نعمل على إبعاد كل مُسببات الحرائق لأن هذه المباني بها مواد خشبية،وحمايتها من عبث الأطفال لأنها تتعرض لإتلاف بشري  دائم ,حيث أن هذا الأخير يُساهم  في تغيير معالمها، لذا يستوجب علينا توعية المواطنين وإحكام الرقابة بشكل منتظم و العمل على تطبيق القوانين^([5]),الخاصة بحماية الآثار والتوعية العالمية بهذه القوانين^([6]).

يجب كذلك إتخاذ الإجرات اللازمة قبل البدء في أي مشروع ترميمي ومراعاة التنسيق الحضري والجمالي.

-الأمطار والسيول : تسلهم مياه الأمطار و السيول  في تخريب المعالم الأثرية المبنية بالطوب ،لأنها تزيل مواد البناء و تضعف بنياتها ، فتصبح هشة ،كما أنها تتسرب داخل الجدران و تحدث أخطار فيزيائية و كيميائية و بيولوجية .

تساهم مياه الأمطار في إذابة الأملاح و تحملها إلى السطح الخارجي حيث تتبلور الأملاح فتتساقط على هيئة قشور. ولصيانة هذه المباني الطينية من الأخطار لابد من تكحيل الفواصل وتقوية جدران المباني و استمرار رش المباني بمونات من الطفلة المخلوطة بالرمل و الجير مضاف إليها مواد مقوية ويجب العمل على وضع قنوات للسيول بعيداً عن المبني و ذلك لمنع ركوض المياه قرب الجدران و الأساسات^([7]).

_كما أنه لسد الشروخ يجب علينا القيام بعملية حقن الجدار تفاديا لتسرب الماء في الشروخ و التشققات ولابد من تغطية الجدران غير المسقوف باستعمال الإسمنت المخفف أو الأبيض.

ب-صيانة المبنى من عوامل التلف البيولوجي :

النباتات:تعد النباتات الطفيلية مشكلة كبيرة في البنايات الطوبية فهي تنمو في الشقوق والشروخ ودلك عند استقرار البدور فيها ،وبعامل الرطوبة تنمو هذه البذور . كما أن مياه المطار تتسبب في رشح مياهها التي تساعد على توغل الجذور ونموها بكثافة و بالتالي إحداث تصدع في الجدران ، واجتنابا لنمو هذه النباتات يجب استعمال بعض المواد الكيمائية أو البنزين من أجل القضاء عليها وكذا العمل على صيانة المبنى دوريا لنزع النباتات وجذورها تفاديا لتكاثرها وانتشارها.

الحشرات والحيوانات: لحماية هذه المنشآت من الحشرات يجب علينا مطاردتها برش المعالم الهامة في القصر بالمواد الكيمائية و الأدوية اللازمة، وتزويد المكان بالمصائد وسد الفتحات ، كما يجب العمل على نزع الأعشاش وإبعاد الإسطبلات خارج القصر وتنظيفه تقنيا ودلك تفاديا لانتشار الكائنات الدقيقة والمحافظة على المحيط تفاديا لإنبعاث الروائح الكريهة.

ج-معالجة الأبنية من أخطار التلف الفيزيوكميائي^([8]) :

تنحصر هذه العملية في استخدام الطبقات العازلة وذلك لمعالجة المباني الثرية من مياه النسخ والرشح باستعمال مصدات المياه حول الأساسات والأجزاء السفلى من الجدران للتقليل من مياه الرشح وخفض منسوبها بوضع أنابيب دقيقة داخلية حيث تنتهي بمجموعة من التيارات وأنابيب الصرف الخارجي.

مبادئ  و أهداف  الترميم : إن ترميم المنشات الدينية من طرف الحكومة في إطار مختلف البرامج لتنمية الصندوق الوطني, يهدف إلى التعريف والتكفل بالتراث الثقافي عن طريق محافظة و ترميم المباني الأثرية والمناطق التاريخية والنسيج التقليدي , والمحافظة على المباني المندثرة أو المهدمة , التي مثلت مستقر الإنسان في مناخه المدنى أو البيئي حيث يعمل على المحافظة عليها بصفة فنية أو بإجراءات إدارية مادية وقانونية متخذة لإبقاء على الأثر في حالة جيدة وذلك بالقيام بجملة من الأعمال انطلاقا من الترميم العقاري الهندسي من اجل إعادة هيكلة هذه المعالم في أحسن صورة.

-والهدف من الترميم ليس الإبقاء على القديم وتحقيق الجديد فقط ومن هذا المنطلق الهدف هو استرجاع ما قد تم فقدانه بطريقة وسطية وكذا إعادة تأهيل هذه المباني الأثرية حسب المعايير الدولية والقواعد التي جاءت على استخدام المعالم الأثرية وإعادة إدماجها في محيطها .

 

 

 

 

 

 

-.أهم المعايير الدولية وقواعد إعادة استخدام المباني الأثرية:

لقد أعطت المواثيق الدولية والمؤتمرات العالمية بعض المعايير و القواعد التي تنظم وتخدم عملية إعادة استخدام المباني الأثرية منها:

1- إن صيانة المباني الأثرية دائما يسهل إعادة استخدامها في أغراض اجتماعية مفيدة وإذا كان هذا الاستخدام مرغوبا فلا يجب أن يترتب عليه تغيير قي تخطيط المباني الأثرية وزخرفتها, وضمن هذا الإطار فان التعديلات التي تتطلبها الوظيفة ربما يكون مسموحا بها. واستكمالا لهذا المعنى و الذي تضمنه ميثاق فينيسا 1964 كانت الوثيقة الثامنة التي أصدرها الايكوموس عام 1985 مكملة لهذا الميثاق, إذ تنص  الفقرة الثامنة من هذه الوثيقة على ضرورة أن تستخدم المهن الجديدة و الفعاليات الوظيفية مع صفات المناطق التاريخية .

2-يجب صيانة المناطق التاريخية وما يحيط بها ويشكل حازم من أي تلف من أي نوع خاص ذلك ينتج عنه الاستخدام غير المناسب و الإضافات غير الضرورية والتغيرات المُضلّلة أو غير المحسوبة حيث إن ذلك يفقد هذه المناطق أصالتها.

- إن صيانة المناطق التاريخية يجب إن يصاحبها إحياء أنشطتها ومن المهم الإبقاء على الوظائف المدنية الموجودة خاصة التجارة الحرفية باستحداث وظائف جديدة تكون قابلة للتطبيق ومنسجمة مع محيط المدينة،وهذه الوظائف ينبغي إن تلبي احتياجات السكان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون ادني ضرورة بطبيعة المكان.

*وإذا كانت هذه القواعد والمعايير الثلاثة بها صفة العموم فانه يمكن تفسيرها كما يلي:

1.إن إعادة توظيف المباني الأثرية في وظائف مناسبة يعتبر ضرورة يفرضها مفهوم الصيانة للمدن التاريخية الإسلامية.

2.يجب إن تكون الوظيفة الجديدة منسجمة ومثقفة مع الطابع الحضاري للمدينة القديمة وهذا ما يجعل من إعادة الاستخدام في الوظيفة إجراءا منفصلا.

3.إن يكون اختيار الوظيفة الجديدة للمبنى قائما في إحدى عناصره الأساسية على تمثله هذه الوظيفة من عائد اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي لساكني المدينة بحيث يصبح المبنى الأثري منتجا لا مستهلكا للموارد المالية.و إذا كان هذا المعنى يختص بالفائدة الجماهيرية والعائد المادي فان الفائدة قد يكون لها مظهر أخر،وهو ذلك المردود الايجابي على المدينة القديمة عندما يوظف إحدى مبانيها مركزا للحرف التقليدية وما يفرزه ذلك من عمالة مدربة يستفاد بها في أعمال الترميم.

وهذا المعنى يؤكد ما ورد في الوثيقة الثامنة من ميثاق فينيسا سنة 1987وفي المادة السادسة منه والتي تنص على: يجب أن يتم تامين التدريب المتخصص لكل المهن المتعلقة بالصيانة.

4- ينبغي للمبنى الأثري عند اختيار وظيفته الجديدة أن يكون بحجم مردود هذه الوظيفة أكثر جماهيرية كلما كان المبنى الأثري المختار لها أكثر قربا من الشوارع الرئيسية وقلب المدينة.

5- إلا يترتب على الوظيفة الجديدة أي تعديلات بتخطيط المبنى.

6- إلا يترتب على تقادم الوظيفة الجديدة ومع مرور الوقت،تعديلات بالمبنى تكون بذاتها قليلة ثم تكرارها مما يؤدي إلى تغيير غير محسوس بالمبنى ونفس الحال بالنسبة للوظيفة عندما تتضاعف أنشطتها مما يسبب في الحالتين ضرر المبنى وتشويه له بعد مرور الوقت عن مشكله الأصلي .

7- يجب إلا يترتب عن اختيار الوظيفة للمبنى الأثري تواجد أكثر عددية من الجمهور وبصفة دائمة كما هو الحال إذا ما استخدم المبنى مدرسة وما يترتب عن ذلك من توابع

8- إلا يترتب على الوظيفة الجديدة استخدم وسائل النقل إذ أن الضرر هنا تتعدد عناصره فإلى جانب ما تحدثه هذه الوسائل من اهتزاز، مؤثرة على المباني الأثرية فتكون موادها سببا في إتلاف مواد البناء.

9- إلا يترتب على نشاط الوظيفة مردودات سلبية كأن تكون في شكل ملونات أو ترسب مياه.

10- إمكانية استخدام المبنى الأثري في أكثر من وظيفة وقد تكون هذه ضرورة لفرضها حجم المبنى الأثري وتخطيطه وفراغاته الداخلية مع مراعاة التوافق بين هذه الوظائف والمعروفة انه لا يمثل نشاط وظيفة عائقا بنشاط الوظيفة الأخرى فمثلا وجود مكتبة عامة بجوارها مركزا لتعليم الحرف التقلية البسيطة.

11- عدم تكرار الوظيفة على مسافات متقاربة إذ أن الوظيفة الجديدة إذ ما كان بين مردوداتها خدمة أفراد المجتمع والمحيط فان تكرار الوظيفة ينبغي أن يكون موزعا في إنحاء المدينة القديمة.

12- من الضرورة إذا كانت هناك أي إضافات إنشائية تتطلبها الوظيفة الجدية ينبغي إحداثها بشكل متوافق ومنسجم مع طابع المبنى القديم وفي نفس الوقت تكون حاملة لطابع العصر الذي أنشأت فيه .وبصفة عامة يجب اختيار الوظيفة المناسبة للمبنى من حيث فراغاته وموقعه دون اللجوء بقدر الأماكن إلى إحداث هذه الإضافات.

   وغالبا فإن المدن التاريخية الإسلامية لا تختلف فيما بينها وفي قواعد وأسس إجراءات التوظيف للمبنى الأثري إذ أن ظروف هذه المدن الأثرية وعناصرها وخصائصها تكاد تكون متشابهة إلى حد كبير.

 

 

---

)-عاصم محمد رزق , علم الآثار بين النظرية والتطبيق , مكتبة مدبولي 1996, ص 192-193[1]

[2])-أهم القوانين الوطنية الخاصة بالترميم , الجريدة الرسمية , اتفاقات دولية ومراسيم وقرارات وآراء , مقررات ومناشير , إعلانات وبلاغات , العدد 44, السنة الخامسة والثلاثون 1998م-1419هــ ,ص 16.

1المرجع نفسه , الجريدة الرسمية ,ص 16.

[4]) أحمد إبراهيم عطية, حماية وصيانة التراث الأثري, مدرسة ترميم الآثار, الأدب سوهاج, ط1, دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة, 2003, ص197.

[5] )أحمد إبراهيم عطية , المرجع السابق ,ص198

 

[7])أحمد إبراهيم عطية , المرجع السابق ,ص199

[8] ) عاصم محمد رزق ,المرجع السابق ,ص112.

تعديل المقال